• امروز : یکشنبه - ۳ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 25 September - 2022
1
رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

ضرورت ارتقای سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، با هدف پیشگیری از تشدید بحران منابع

  • کد خبر : 2007
  • ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۷
ضرورت ارتقای سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، با هدف پیشگیری از تشدید بحران منابع
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش کشاورزی با چالش‌های متعددی در موضوع منابع آبی و خاکی مواجه است و بیش از هر زمان نیازمند حمایت‌گری به ویژه از منظر تسهیلات‌دهی است. امنیت غذایی جامعه به این بخش وابسته است و باید در این رابطه دقت نظر و تامل بیشتری صورت بگیرد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامحسین شافعی»، در نود و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، متذکر شد: در حال حاضر پیشنهادی برای تخصیص سهم ۱۵درصدی از تسهیلات بانکی کشور به بخش کشاورزی در شورای پول و اعتبار مطرح است که با توجه به نیازهای این حوزه، باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: در استان‌هایی همچون خراسان رضوی که کشاورزی یکی از ارکان مهم بخش اقتصاد کشور به شمار می‌آید؛ متولیان امر باید به این مورد ورود کرده و مطالبه‌گری لازم را برای اصلاح در این حوزه، داشته باشند.

شافعی با ابراز تاسف نسبت به سهم پیش بینی شده برای بخش کشاورزی، تصریح کرد:  با تدقیق در مسائل کشور به ویژه موضوعات مرتبط با حوزه اقتصاد، درمی‌یابیم که مشکلی بزرگتر و معضلی پیچیده‌تر از «آب» برای آینده کشور وجود ندارد و با این تفاسیر، تعیین سهم ۱۵درصدی برای بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، فاجعه‌بار است. ظرفیت‌‌های این بخش باید توسعه کافی پیدا کند تا هدررفت منابع آبی در بخش کشاورزی به حداقل برسد و این حوزه در در مسیر بهره‌وری و بهینگی حرکت کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با اشاره به وضعیت ویژه خراسان رضوی در موضوع آب و مشکلات ناشی از خشکسالی برای این خطه، متذکر شد: شورای گفتگو باید به این حوزه ورود جدی داشته و منابعی که در این حوزه نیاز است را با نگاهی کارشناسانه، احصاء و اعلام کند.

شافعی در بخش دیگری از سخنانش به رتبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در آخرین ارزیابی صورت گرفته از سوی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: طبق ارزیابی‌های وزارت کشور و اتاق ایران، شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی توانسته به شایستگی موقعیت گذشته خود را بازیابی کرده و در جایگاه ممتاز کشور قرار گرفته است که یکی از علل اصلی این امر، برگزاری منظم جلسات شورا با حضور استاندار بوده است.

وی بر تقویت این ساختار تعاملی و مشورتی که پیوندی ارزشمند میان بخش خصوصی و دولتی به شمار می‌آید، در تمامی سراسر کشور تاکید کرد.

تاکید استاندار بر احیای معادن راکد خراسان رضوی

در ادامه این جلسه، سه دستورکار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت؛ دستور کار نخست مربوط به پیشنهادات اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی به عنوان یکی از موانع جدی توسعه صنعتی و ضرورت بازنگری در این قانون و منطبق سازی با شرایط فعلی بود.

دستورکار دوم، مربوط به تقاضای استثنائات تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات ارزش بر افزوده به کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی و به طور کلی صنایع بود.

در دستورکار سوم نیز، مهمترین چالش‌های حوزه معدن استان و راهکارهای رفع آنها از جمله فعال‌سازی حدود ۴۸۳ معدن و تعیین تکلیف آن با توجه به رشد اقتصادی پیش بینی شده در بخش معدن در سال جاری بررسی گردید.

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در خصوص راه اندازی مجدد معادن راکد استان تاکید کرد: اجازه نمی‌دهیم هیچ سرمایه‌ای که مربوط به مردم و بیت‌المال است، معطل باشد. ما در حوزه صنعت به دنبال احیای واحدهای راکد تولیدی بخش خصوصی هستیم و برای معدن که اساسا متعلق به مردم است نیز، قطعا بر تعیین تکلیف واحدهای راکد تاکید داریم.

نظری اضافه کرد: معادن راکد بایستی تعیین تکلیف گردند؛ زیرا جزو سرمایه های اصلی مردمی هستند. اگر بهره‌بردار خود اقدام به احیای معدن کرد، به او کمک می‌نماییم؛ در غیر این صورت معطلی را نمی‌پذیریم و لازم است سازمان‌های مرتبط و معاونت اقتصادی استانداری با تشکل‌های معدنی بخش خصوصی در خصوص راهکارهای فعالیت دوباره معادن، به جمع بندی لازم برسند.

مهمترین چالش‌های تکمیل ظرفیت و تعیین تکلیف ۴۸۳ معدن راکد استان

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی نیز در تشریح دستورکار مربوط به چالش‌های حوزه معدن استان اظهار کرد: فعال سازی حدود ۴۸۳ معدن و تعیین تکلیف آن با توجه به رشد پیش بینی شده ۱۲درصدی در بخش معدن در سال جاری (به دنبال رشد اقتصادی پیش بینی شده ۷درصدی برای استان) از مهمترین مسائل معدنی استان است. همچنین، ظرفیت های خالی و تکمیل ظرفیت های موجود از طریق رفع موانع پیش بینی شده شامل موضوعات مربوط به مجوزها، سامانه ها،  فراورده‌های نفتی و سوخت و… موضوعات مهم دیگری است که بخش معدن استان را درگیر خود نموده است.

لبافی در ادامه از مهمترین چالش‌های مربوط به تکمیل ظرفیت و تعیین تکلیف ۴۸۳ معدن راکد استان گفت و اظهار کرد: نبود اطلاعات مورد نیاز به منظور برنامه ریزی برای بخش معدن، تناسب نداشتن کیفیت و کارآمدی ظرفیت موجود ماشین آلات معدنی و نیاز واقعی فعالیت‌های معدنکاران و مشکلات مالی، ایجاد وقفه در نقل و انتقال و فعالیت مجدد محدوده‌های معدنی به دلیل عدم پذیرش وکالت بلاعزل محدوده های معدنی توسط اداره کل منابع طبیعی استان (و درخواست حضور دارنده اولیه مجوز در محل) و فرآیند پیچیده تامین سوخت ماشین‌آلات معدنی، نقص زنجیره ارزش برای واحدهای صنعتی کوچک مقیاس و… از جمله چالش‌های موجود در این حوزه است.

وی افزود: خارج شدن برخی معادن از توجیه اقتصادی به دلیل اینکه مواد استخراجی برخی معادن دیگر قابل استفاده نیست و خریدار ندارد و عدم اختصاص هزینه کرد کامل سهم از یک درصد از حقوق دولتی معادن در استان، برخی دیگر از چالش‌های حوزه معدن به شمار می‌رود.

به گفته لبافی، موانع مربوط به تامین سوخت پروانه‌‎های اکتشاف معادن و نحوه تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن و ماشین آلات معدنی (که به مرور مستهلک شده و افزایش مصرف به دنبال دارد)، چالش‌های دیگری است که معدن‌کاران با آن روبه‌رو هستند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی از موضوع عدم تامین و کاهش سهمیه سوخت مورد نیاز ماشین آلات معدنی به دلیل مسائل مرتبط با فاکتور فروش و نیز، ترافیک شبکه برای ثبت درخواست سوخت در سامانه مربوطه در روزهای اولیه هرماه و به دنبال آن، کاهش سوخت اختصاصی، به عنوان یکی دیگر از چالش‌های موجود در حوزه معدن نام برد.

وی ادامه داد: اغلب ماشین‌ها همچون بیل مکانیکی از دوره یکساله، تنها ۶ ماه می‌توانند فعالیت کنند و به دلیل فرسودگی و مصرف بیش از حد استاندارد سوخت، نیمی از سال را در حال تعمیر یا بدون سوخت هستند. در این زمینه پیشنهاد این است که سهمیه ای به منظور نوسازی ماشین آلات معدنی برای استان ما تخصیص یابد.

پیشنهادهایی برای احیای معادن راکد

لبافی در تشریح پیشنهادهای مربوط به چگونگی فعال سازی و تعیین تکلیف ۴۸۳ معدن غیرفعال استان خراسان رضوی گفت: آن تعداد از بهره بردارانی که امکان راه اندازی و فعال نمودن معدن را (در فرصت مناسبی که با تشخیص سازمان صمت و با مشارکت خانه معدن و کمیسیون معدن تعیین می‌گردد) داشته باشند، مکلف شوند تا در مدت تعیین شده نسبت به فعال سازی معدن بدون هرگونه قید و شرطی اقدام نمایند. همچنین، به آن تعداد از معادنی که به هر دلیلی غیر فعال بودن آنها ناشی از اختلاف با دستگاه‌های اجرایی و بدون میل و اراده بهره بردار می باشد، فرصت مناسبی برای فعال سازی داده شود؛ بدیهی است با سپری شدن مهلت تعیین شده در صورت عدم اقدام، موضوع مجددا قابل طرح و تصمیم گیری خواهد بود. پیشنهاد دیگر اینکه آن تعداد از معادنی که به هر دلیلی اقتصادی نیستند، از ردیف معادن غیرفعال استان حذف شود.

راهکارهای حل مشکلات سوختی معادن

وی ادامه داد: در خصوص تخصیص سوخت دو پیشنهاد مطرح است؛ نخست اینکه تخصیص سهمیه ها به جای یک ماهه سه ماهه شود و دوم اینکه، تا مدت ۲۰روز تاخیر در ثبت اطلاعات معادن در سامانه‌ها، از سهمیه ماهانه سوخت معدن کسر نشود. در خصوص پروانه اکتشاف معادن و دریافت سوخت نیز مقرر گردید سازمان صمت و شرکت پخش فراورده های استان ظرف یک هفته با دستگاه‌های ملی مرتبط با وزارتخانه مکاتبه و به همراه ادله لازم، امکان اختصاص سهمیه سوخت پیگیری و نتایج حاصله را به شورا منعکس نمایند.

لبافی گفت: مقرر شد چنانچه ماشین آلاتی به معدن اضافه شود مدارک مورد نظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شرکت پخش فراوردهای نفتی منعکس گردد تا سهمیه سوخت در نظر گرفته شود. همچنین، با توجه به فرسودگی ماشین آلات و افزایش سوخت به طور معمول ظرف دو هفته، خانه معدن از هر نظر بررسی‌های لازم انجام داده و در این خصوص پیشنهاد ارائه نماید. با توجه به اینکه موانع مطرح شده ناشی از دستورالعمل های وزارت صمت برای واردات ماشین آلات با کارکرد ۵ سال و بعضا تا ده سال بر طرف شده است، مقرر شد سازمان صمت، خانه معدن و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق در این ارتباط اطلاع رسانی نمایند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه در صورت ثبت اطلاعات آمار عملکرد معادن در سامانه کاداستر این اطلاعات آماری ابتدای هر ماه در سامانه تجارت آسان نیز قرار میگیرد، چنانچه اطلاعات در کاداستر ثبت شده باشند حداکثر تا بیستم هرماه از سهمیه سوخت کاسته نمی‌شود.

وی افزود: نظر به اینکه حسب تاکید سازمان صمت استان، امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه وجود ندارد، می بایست متولیان دو سامانه بهین یاب و کاداستر در این زمینه تدبیر کنند تا امکان ثبت اطلاعات به صورت سه ماهه وجود داشته باشد. لذا مقرر گردید دو دستگاه استانی (سازمان صمت استان و شرکت پخش فراوردهای نفتی) با جدیت حداکثر ظرف دو هفته موضوع را پیگیری کنند.

لبافی درباره موضوع چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران معدنی گفت: طبق تفاهم صورت گرفته مقرر شد تعهدنامه با تعیین وکیل و معرفی وکیل و نماینده مربوطه از طریق صمت به اداره کل منابع طبیعی، اخذ شود. همچنین، مقرر شد اداره کل منابع طبیعی در خصوص تعیین و معرفی نقاط ممنوعه برای برداشت معادن تسریع نماید.

افزایش هزینه های معادن و تاثیر آن بر صلاحیت فنی و مالی معدن کار

احمدرضا صفارطبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: از لیست ۴۸۳ معدن غیرفعال استان، با ۴۰ معدن تماس گرفتیم و دریافتیم که ۱۰ معدن فعال است و این امر، نشان دهنده دقیق نبودن فهرست مذکور است. در این زمینه به دنبال برگزاری نشستی با معاون معدنی سازمان صمت استان هستیم اما در سه هفته اخیر موفق به تحقق این موضوع نشدیم.

وی گفت: وقتی از عدم صلاحیت فنی و مالی معدن کاران و واگذاری معدن به دیگر متقاضیان صحبت می‌شود، سوال ما این است که چرا این عدم صلاحیت وجود دارد؟ نباید این موضوع ریشه یابی و حل شود؟ امروز قیمت برخی اقلام و ماشین آلات معدنی به شدت گران شده و هزینه استخراج از معادن را افزایش داده است و این امر، در کار معدن کار موثر است. اگر معدن به سرمایه گذار دیگری واگذار گردد، باز هم مشکلات بعد از دو سال پدیدار می‌شود.

صفارطبسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مبحث پهپادها و هزینه‌های گزافی که بابت آن‌ها در راستای نقشه برداری معدن از معدن‌کاران دریافت می‌شود، بایستی از سوی سازمان صمت مورد بررسی قرار گیرد.

نقص در مشخص شدن نقاط ممنوعه معدنی استان

آریوبرزن مافی، نایب رئیس خانه معدن استان نیز گفت: لایه های اطلاعاتی و نقاط ممنوعه معدنی هنوز اعلام نشده است. درحالیکه در سال ۱۳۹۰ دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه کاداستر شدند؛ اما فقط اداره محیط زیست در این زمینه اقدام نموده و اداره کل منابع طبیعی و میراث فرهنگی این اطلاعات را ثبت نکرده اند. این موضوع باعث دور باطلی برای معدن کاران شده است و موجب بلاتکلیفی معدن کاران می شود. از طرفی، در هنگام تدوین طرح‌های توسعه شهرستانی به خصوص مشهد و خواف، افراد متخصص در حوزه معدن حضور نداشته اند و این طرح‌ها، چالش‌هایی برای بخش معدن به ویژه معادن جنوب مشهد یا حریم خواف به دنبال داشته است.

وی افزود: در حوزه ماشین آلات معدنی، متوسط سن ماشین آلات معدنی استان ما بیش از ۱۷ سال است و لازم است تسهیلاتی در این زمینه درنظر گرفته شود.

واگذاری مبحث نقشه برداری معادن به نظام مهندسی معدن

در ادامه، تریبون در اختیار امیررضا رجبی، رئیس سازمان صمت استان قرار گرفت. او با اشاره به واگذاری بحث نقشه برداری معادن به نظام مهندسی معدن گفت: این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم و امیدواریم فعالان معدنی در بخش خصوصی با یکدیگر تعامل داشته باشند.

وی با بیان اینکه براساس اطلاعات استخراج شده از معادن استان، فهرست معادن غیرفعال را شناسایی کرده ایم، تصریح کرد: تا پایان سال از معادن غیرفعال سلب صلاحیت میشود و معادنی که به درستی فعالیت کنند، می‌توانند به ادامه کار بپردازند. اخیرا هم مزایده معادن در استان صورت گرفته و ۸۰ پیمانکار به زودی کار خود را آغاز خواهند کرد.

ضرورت اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در تشریح دیگر دستورکار این نشست در خصوص پیشنهاد اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به عنوان یکی از موانع جدی توسعه، گفت: با اصلاح سازی این قانون، شرایط موجود تغییر خواهد یافت. به استناد ماده یک این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

وی در توضیح پیشنهادهای دبیرخانه شورا در خصوص اصلاح این قانون گفت: قانون حفظ کاربری اراضی بدون در نظر گرفتن اقلیم های متفاوت استانها به صورت یکسان و یکنواخت در همه استانها دیده شده است. لذا شورا مقرر دارد موضوع منطقه ای شدن قانون با توجه به نظر مشترک متولیان امر و بخش خصوصی کشاورزی از طریق شورای گفت و گوی مرکز به صورت ملی مطرح و به دولت پیشنهاد گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اذعان کرد: به موجب ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، در مواردی که به این اراضی مجوز تغییر کاربری داده می شود، بنا به تکلیف قانون می بایست ۸۰رصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز گردد که با توجه به افزایش قیمت زمین، این عوارض عموما برخی فعالیت های تولیدی را غیر اقتصادی می نماید. لذا شورا مقرر می‌نماید از طریق شورای گفت‌وگوی مرکز به دولت و مجلس پیشنهاد گردد، مبلغ ۸۰درصد قبل از تغییر کاربری به جای بعد از تغییر کاربری محاسبه و از متقاضیان سرمایه گذاری اخذ گردد.

لزوم توجه به اقلیم متفاوت استان‌ها در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: مراجعات افراد بابت مشکلات ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، به استانداری افزایش یافته است و عوارض ۸۰درصدی پس از تغییر کاربری، توجیه اقتصادی طرحها را مخدوش نموده است. نکته این است که برای اراضی درجه ۴ و ۵ که ماهیت کشاورزی ندارند نیز این قانون اعمال می شود. از طرفی، در شرق کشور که دچار تغییرات اقلیمی است و برخی اراضی دیگر قابلیت کشت ندارند، این قانون با دیگر نقاط کشور یکسان است.

غلامرضا قنبری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز ضمن اعلام موافقت با پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو در موضوع اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اذعان کرد: نگاه ما دستیابی به حداکثر تولید است و در استان تلاش می‌کنیم مصوبات شورای گفت‌وگو درباره این قانون را پیگیری نماییم.

فرزاد بهشتی توندری، معاون دادستان مرکز استان نیز گفت: با توجه به اینکه این قانون در دستور کار قرار دارد و مقرر است اصلاح گردد، پیشنهادهای شورای گفت‌وگو از سوی دستگاه قضایی استان ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه درجه بندی اراضی در اصلاح قانون اتفاق افتاده است، تصریح کرد: در مجازات‌هایی که در این حوزه درنظر گرفته شده، به درجه بندی اراضی توجه شده است؛ اما اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی هم بایستی براساس درجه بندی زمین‌ها اتفاق بیفتد. این مسائل در پیشنهادهای شورا می بایست لحاظ گردد.

ضرورت یکسان سازی نحوه برخورد با واحدهای صنعتی دولتی و غیردولتی در پرداخت عوارض سبز

در ادامه این نشست، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به تشریح موضوع تقاضای استثنائات تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی و به طور کلی صنایع پرداخت و گفت: در فصل زمستان اصولا با کمبود گاز مواجه می شویم و برخی واحدهای صنعتی بایستی از مشعل دوم خود استفاده نمایند که این موضوع در نهایت به جریمه بنگاه ها از سوی دستگاه محیط زیست منجر می‌شود.

لبافی ادامه داد: قانونگذار در تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات ارزش افزوده آورده است «در صورتی‌که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که سوخت اصلی آنها نفت‌کوره و نفت‌گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.»
وی گفت: از آنجایی که در شرایط فعلی کشور بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل عدم تامین گاز و خارج از میل و اراده مسئولان بنگاه اقتصادی، از استفاده از سوخت گاز منع و به ناچار ملزم به استفاده از سوخت های جایگزین دارای آلایندگی هستند، به شورای گفت و گو پیشنهاد می گردد تبصره ۸ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) مصوب سال  ۱۴۰۱ به بنگاه‌های اقتصادی صنعتی تولیدی نیز تسری پیدا کرده و از طریق شورای مرکز به دولت پیشنهاد شود.

رجبی، رئیس سازمان صمت استان نیز در این خصوص گفت: نیروگاه‌ها عمدتا به بخش خصوصی واگذار شده اند و فقط یک نیروگاه دولتی در استان ما وجود دارد. تاکید ما بر این است که تمامی بخش‌ها که با اجبار دولت از سوخت دوم استفاده می‌کنند از معافیت پرداخت عوارض سبز برخوردار گردند.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=2007

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.