سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
بررسی روند واگذاری شرکتهای دولتی در دهههای اخیر نشان میدهد که نبود چند فاکتور کلیدی باعث شده است که این فرآیند اثرگذاری لازم را نداشته باشد. یکی از مهمترین اصول واگذاری، انتقال واقعی مالکیت و احترام به حقوق مالکان جدید است. اما نقض گاه و بیگاه مالکیت در فرآیند واگذاری موجب شده است که بخش خصوصی واقعی اطمینان لازم برای خرید و فعالیت در صنایع واگذاری را نداشته باشد. در حال حاضر یکی از مهمترین ریسکهای قدم برداشتن در مسیر خریداری صنایعی که پیش از این دولتی بوده، سیاستگذاریهای دستوری و سلیقهای پس از خرید است.
هرچند نرخ بیکاری استان در سال 1401 نسبت به 1400 افزایش یافته که میتوان آن را ناشی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دانست، اما افزایش نسبت اشتغال در این سال حکایت از بهبود نسبی اشتغال استان دارد اگرچه هنوز تعداد شاغلان استان به وضعیت پیش از بحران کرونا نرسیدهاند.
در نشست روسای دوره نهم و دهم اتاقهای استانی با هیات رئیسه اتاق ایران بر لزوم حفظ انسجام و همگرایی بین اعضا و تلاش برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، تاکید شد.
دکترداوود سوری* راهحل اصلی معضل تورم، رفع کسری بودجه و بازگشت به انضباط مالی است. عموما کسری بودجه نشاندهنده این است که دولت بیش از آنکه درآمد دارد، هزینه ایجاد میکند. در ایران درآمدها به دو بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات تقسیم میشود. درآمدهای نفتی به این صورت است که وقتی دولت نفت را میفروشد، درآمد ارزی حاصل از آن را به بانکمرکزی میدهد و با نرخ مشخصی معادل ریالی آن را از بانکمرکزی دریافت میکند. در مقابل درآمدهای دولت، هزینههای دولت قرار دارد که برای مثال آنها را صرف پرداخت حقوق به کارمندان یا در امور جاری و عمرانی مصرف میکند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته، نرخ بیکاری در کشور به 9 درصد رسیده که این شاخص در میان زنان بیشتر از مردان بوده و در رده سنی 15 تا 24 سال 22.6 درصد و در رده سنی 18 تا 35 سال بیش از 16 درصد بوده است.
چندی پیش استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت، از رفع مشکل صنایع محور غرب در گفتوگو با دادستان کل کشور خبر داد اما به چندوچون ماجرا نپرداخت. صنایع محور غرب بهرغم مصوبه شورای گفتوگو، کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامهریزی استان، از اجرانشدن مصوبات این نهادهای بالادستی خبر میدهند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: رویکرد اتاق استان در چهار سال پیش رو، تاکید بر پویایی و نتیجهمحوری تشکلهای زیرمجموعه خود است؛ با این دیدگاه از تشکلهایی که بهرهوری لازم را داشتهاند حمایت میکنیم و معتقدیم در خصوص بقای تشکلهایی که فعالیتشان نتیجه لازم را به دنبال نداشته است، بایستی بازنگری انجام شود.
وزارت اقتصاد با انتشار سیاهه ابرشرکتهای دولتی، بازیگران زیانده و بدهکار را معرفی کرد. کالبدشکافی آمار موجود در صورتهای مالی شرکتهای دولتی نشان می دهد که در سال۱۴۰۰، ۱۰شرکت بزرگ دولتی با حدود ۵/ ۹۰همت زیان، در مجموع ۹۹درصد از کل زیانها را به خود اختصاص دادهاند. همچنین در همان سال، میزان بدهی ۱۰شرکت دولتی، ۸۹درصد از کل بدهی شرکتهای دولتی را تشکیل میدهد.
در گزارش دوم مرکز پژوهشهای اتاق ایران، ابهامات، مشکلات و نقایص لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی بررسی شده؛ رویکرد اصلی مخالفت با ایجاد وزارت بازرگانی است؛ حتی اگر این وزارتخانه ایجاد شود، متن فعلی لایحه مبهم است.
دادههای مرکز آمار کشور بیانگر آن است که نرخ تورم سالانه مواد غذایی خانوارهای استان در اردیبهشت به حدود 77 درصد رسیده هرچند خراسان رضوی کمترین نرخ تورم ماهانه را بین استانهای کشور در اردیبهشت داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اعضای هیات رئیسه و دست اندرکاران انجمن شرکتهای فنی، مهندسی و مشاورهای استان دیدار کرد. در این جلسه بر لزوم همکاری و همافزایی این انجمن با مرکز آموزش اتاق مشهد تاکید شد.
اعضای هیات رئیسه دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق مشهد در دیداری با استاندار خراسان رضوی، مطالبات صریح بخش خصوصی را پیرامون محیط کسب و کار استان بیان نمودند. محیطی که در آخرین گزارش پایش اتاق ایران(مربوط به زمستان 1401)، 3 پله تنزل نموده و در جایگاه بیست و یکم در میان استانهای کشور قرار گرفته است.
گره 17 پرونده واحدهای صنعتی و تولیدی نیشابور با پیگیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که راهبری کارگروه مالیات، تامین اجتماعی و گمرک ستاد تسهیل استان را بر عهده دارد، گشوده شد.
در نشست مشترک اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با مدیران حوزه وزارت اقتصاد استان، برخی از مهمترین چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی خراسان و دغدغهها و مطالبات بخشخصوصی از بخش دولتی مطرح گردید و مدیران دستگاههای اجرایی نیز به بیان آمارها و اطلاعاتی در خصوص حوزههای مختلف اقتصادی استان پرداختند. تاکید بر ضرورت هم افزایی بین دو بخش در راستای توسعه خراسان رضوی نیز یکی از موضوعات محوری در این نشست بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: دغدغه جدی امروز ما موانعی است که محیط کسب و کار این استان را با چالش مواجه میکند و تداوم آنها به مثابه عارضه ای که چشماندازی برای درمان آن نیست، گریز سرمایه های اقتصادی و انسانی را منجر میشود.
در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران چگونگی روابط اقتصادی ایران و عربستان بررسی و تاکید شده، بدترین راهبرد «زود و زیاد» خواستن است؛ نقشه راه اقتصادی باید در راستای نقشه راه سیاسی طراحی شود تا همکاریهای آینده پایدار بماند.
یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان (BWA) امضا شد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، این یادداشت تفاهم به امضای علیرسولیان، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مایکل شومان، رئیس اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان (BWA) رسید.
وزارت صمت در گزارشی به سهم دهکهای جامعه از بازار خودرو پرداخت. در این گزارش توان خرید هر یک از ۱۰دهک جامعه در بازه قیمتی با کف ۱۲۰میلیون تومان تا بالای یکمیلیارد و ۴۵۰میلیون تومان سنجش شده است. وزارت صمت در این گزارش، سه پیشبینی تقاضا شامل «بدبینانه»، «محتمل» و «خوشبینانه» را برای دهکهای اول تا دهم در نظر گرفته است.
بررسیها حاکی از آن است که ارز دستوری با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، واکنشهای سیاسی و کارشناسی را به همراه داشته است. نامه قالیباف به رئیسی، مبنی بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز شرکتهای پتروشیمی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، آخرین فاز مجادله مجلس و دولت را نمایان ساخت. «دنیایاقتصاد» در گفتوگو با نمایندگان مجلس ابعاد این نامه را تشریح کرده است. از بعد کارشناسی نیز مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش تخصصی، تاثیر ارز دستوری بر کسری منابع هدفمندی را تشریح کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تجربه نشان داده برای گشودن گره مشکلات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نمیتوان تنها به حمایت یا اقدام بخش دولتی بسنده کرد و امید داشت بلکه کسب نتیجه لازم به نفع کسب و کار و حرکت در مسیر اصلاحگری، به مدد خِرد جمعی و همافزایی تشکلها میسر میشود.
نظرسنجی از ۲هزار مدیر ارشد شرکتهای برتر جهان درباره «فرجام کسبوکارها در عصر دیجیتال»، پیامهای معنادار مخابره کرد. مهمترین یافته این نظرسنجی، تغییر کلید ورود به بازار است؛ مشتریان امروزی، نوآوری را به برند شرکت ترجیح میدهند. پیشبینی میشود سه صنعت با بیشترین موج «دگرگونی دیجیتالی» مواجه شوند. دانشگاه هاروارد کاتالیزور تطبیق شرکتها با عصر جدید را معرفی کرد.
بررسیهای یک پژوهش نشان میدهد در دهه۹۰، فاصله میان دارا و ندار کاهش یافته است؛ به این معنی که «فقر» دیگر فقط مشمول خانوارهای کمتوان نیست، بلکه طبقه متوسط به قدری ناتوان شدهاند که با یک شوک هزینهای نظیر افزایش شدید قیمت اجاره یا هزینههای یک بیماری به زیر خط فقر منتقل میشوند. بر این اساس، علاوه بر اینکه در سالهای اخیر جمعیت زیر خط فقر رشد کرده و یکسوم جمعیت زیر خط فقر قرار دارند، اما خانوارهای بالای خط فقر، به لحاظ رفاهی و درآمدی نیز تفاوت قابل توجهی با خانوارهای زیر خط فقر ندارند و در عمل طبقه متوسط فاصلهای با فقیرشدن ندارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: با گذشت بیش از 5 ماه از زمان اعلام نرخ 28،500 تومان برای ارز نیمایی، شاهد تکرار اتفاقات ناشی از تعیین ارز ترجیحی در سالیان گذشته هستیم.
در هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، موانع و مشکلات کارگروه هیات اندیشه ورزان پیرامون مسائل و مشکلات مبتلا به در حوزه تامین اجتماعی، هزینه انشعابات، افزایش بهای خدمات و... بررسی شد.