تشکیل میز اقتصادی مشترک، گامی برای توسعه روابط ایران و عراق
تقویت پیوند تجاری خراسان رضوی با امارات از مسیر صنایع غذایی
شناسایی فرصتهای مشترک سرمایهگذاری و تجاری با بابلِ عراق در سفر هیات اقتصادی خراسان رضوی به این کشور
کشت فراسرزمینی؛ راهبردی کلان با اجرای ناکامل
مقررات جدید خرید و فروش ارز به زودی ابلاغ خواهد شد
ضرورت تدوین آییننامه مدون برای ساماندهی ترانزیت و کنترل شرکتهای فاقد صلاحیت
شفافیت و حکمرانی محلی، شرط موفقیت بازار آب در خراسان رضوی
بازارها پساز ارز تکنرخی
مقررارت جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانکها و صرافیها به زودی ابلاغ میشود.
انتشار آمار رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی، درجازدن اقتصاد در نیمسال نخست را تایید کرد. بر اساس آماری که نه از مسیر رسمی، بلکه از طریق یک خبرگزاری منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در ۶ماه نخست سال جاری منفی ۰.۶درصد ثبت شده است؛ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در محدوده منفی۰.۸درصد قرار گرفته است. این ارقام از تداوم رکود در بخشهای واقعی اقتصاد حکایت دارد. کارشناسان ریسک سیاست خارجی و عدم ثبات اقتصاد کلان را عامل بروز این وضعیت میدانند.
دادههای تازه بانک مرکزی نشان میدهد توزیع تسهیلات بانکی در ماههای اخیر متوازن نبوده و بخش عمده منابع تنها در چند سرفصل محدود متمرکز شده است؛ الگویی که بیش از آنکه توسعهمحور باشد، بازتابدهنده فشارهای کوتاهمدت و نیازهای فوری اقتصاد است که با تجمیع در ماههای ابتدایی نیمه دوم سال یعنی آبان ماه نکات مهمی را از اینده اقتصاد ایران بازگو میکند.
در نشستی تخصصی به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، قائممقام و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، به پرسشها، دغدغهها و مطالبات فعالان اقتصادی خراسان رضوی درباره مسائل مرتبط با تخصیص ارز، پیامدهای سیاستهای ارزی و چالشهای حوزه واردات و صادرات پاسخ دادند.
دکتر ولیالله سیف ـ رئیسکل پیشین بانک مرکزی // بازار ارز در ایران در سالهای اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان بدل شده است. نوسانات مکرر نرخ ارز، فاصله معنادار میان نرخهای رسمی و غیررسمی، رشد انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، نشانههایی است از ضعف در چارچوب سیاست ارزی و ناترازیهای عمیق در ساختار پولی و مالی کشور. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای بازگرداندن ثبات، شفافیت و اعتماد به اقتصاد ایران است که در اجرای آن الزام قانونی هم وجود دارد. البته انجام این امر مهم نیازمند اجماع حاکمیتی و همکاری همه دستگاههای ذیربط در طول اجرای آن است و نباید انجام آن را منحصرا و به تنهایی از بانک مرکزی انتظار داشت.
در راستای تسهیل در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی و جلوگیری از متضرر شدن تسهیلات گیرندگان بابت تأخیر در تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط، تأمین ارز صرفاً به منظور بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی به تسهیلاتگیرندگانی که فاقد درآمد ارزی حاصل از صادرات هستند، از طریق اداره عملیات ارزی بانک مرکزی و به نرخ فروش حواله تالار اول مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکانپذیر شده است.
روز گذشته، بانک مرکزی آخرین آمارهای مربوط به تامین ارز را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه، مجموعا ۳۰میلیارد و ۶۸۴میلیون دلار ارز تامین شده است.
چندی قبل مصوبه ای در دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی تهیه شد. در بند اول آن مصوبه شاخصهایی برای مشخص شدن فهرست شرکتها ذکر شده حالا نسخه ای اولیه از این فهرست تهیه شده است.