ثبت سفارش واردات گندم دامی آغاز شد
موتور اصلی رشد نقدینگی
«نردبان شغلی» را فراموش کنید
چشمانداز صعودی مس در سایه ریسک عرضه
ایران شریک نزدیک و راهبردی افغانستان در مسیر توسعه تجارت
صادرات گوجهفرنگی پس از 3 هفته دوباره آزاد شد
توسعه تجارت ایران و هند در گرو پیوند مستقیم تجار و رفع موانع مالی
تأمین سوخت و نوسازی ماشینآلات؛ دو مطالبه اصلی بخش معدن خراسان رضوی
بررسی آمارهای بانک مرکزی از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴، حاکی از نقش بسیار پررنگ تسهیلات بانکی در خلق نقدینگی است. ۸۵درصد از افزایش نقدینگی در سال۱۴۰۴ ناشی از افزایش «بدهی بخش غیردولتی» به شبکه بانکی بوده است. به عبارتی دیگر، از حدود ۵هزار و ۴۱۵هزارمیلیارد تومان نقدینگی خلق شده در سال۱۴۰۴، چهارهزار و ۶۰۰هزارمیلیارد تومان آن ناشی از تسهیلات بانکی بوده است. عامل اصلی رشد نقدینگی در سالهای گذشته نیز همین عامل بوده و سهم آن در رشد نقدینگی، از ۶۰درصد در سال۱۳۹۰ به حدود ۸۰درصد در ۵سال گذشته رسیده است. سرکوب نرخ واقعی سود در مقادیر منفی، وقوع شوکهای ارزی و افزایش انتظارات تورمی، مهمترین عوامل رشد بالای تسهیلات بانکی و نقدینگی در ایران هستند. با سرکوب نرخ سود در مقادیر غیرواقعی، بازار پول و سرمایه کارکرد خود را از دست داده و تخصیص منابع توسط سازوکاری بوروکراتیک و بسیار ناکارآمد انجام میشود که یکی از نتایج آن رشد بالای نقدینگی است. پس از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷، نرخ تورم در ایران جهش کرد و هرگز به مقادیر قبلی خود بازنگشت. با این حال، نرخ سود تسهیلات بانکی تغییر چندانی نکرد و موجب منفیتر شدن نرخ واقعی سود شد. همزمان با جهش تورم و کاهش نرخ واقعی سود، شوکهای ارزی نیز رخ داد و نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی افزایش یافت. علاوه بر این، اعتبار سیاستگذار پولی نیز کاهش یافت و نرخ ارز، بیش از پیش به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شد. وقوع شوکهای ارزی و کاهش اعتبار سیاستگذار پولی، کنترل رشد نقدینگی را بهدلیل افزایش هزینههای رکودی آن دشوارتر کرده است. از یکسو، شوکهای ارزی و انتظاراتی موجب افزایش رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر با افزایش رشد نقدینگی، خوراک لازم برای تداوم جهشها و نااطمینانیها فراهم شده است.
رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه شهریور ماه ۸۳.۸درصد بوده و تورم ماهانه در این ماه نیز ۳.۹ درصد شده است. این آمار حاکی از آن است که تورم نقطهای در شهریور ماه پس از ۱۵ ماه تغییر روند داشته و نسبت به ماه قبل با ۰.۶ واحد درصد کاهش روبهرو شده است. بانک مرکزی همچنین به تازگی اعلام کرده بود که رشد نقدینگی در مردادماه روند کاهشی پیدا کرده است و به ۵۴.۳ درصد رسیده است. در سه ماه اخیر، تورم ماهانه ارقامی زیر ۴ درصد را ثبت کرده که نسبت به میانگین ۷.۵ درصدی ۳ ماه اول سال کاهش داشته است. در این شرایط، به نظر میرسد متغیرهای پولی تا حدودی از التهاب فاصله گرفتهاند اما ادامه مسیر به وضعیت ریسکهای سیاسی وابسته است.
در نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس و نمایندگان بخش خصوصی خراسان رضوی، چهار مطالبه اولویتدار فعالان اقتصادی استان شامل «رفع موانع مالی و تسهیل تجارت با افغانستان»، «اصلاح روشهای اعتبارسنجی و ضوابط پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی»، «شفافسازی فرآیند اعتبارسنجی بنگاههای اقتصادی» و «افزایش نسبت منابع به مصارف بانکهای استان» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافقات اولیه درباره آنها انجام شد.
بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل صدور گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص (پیوست) امکان تامین مالی ارزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﯼ ﻭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺮﺩ ﻭﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺭﮔﺮﺩﺵ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﻣﻮﻟﺪ تا سقف ۵۰ میلیون یورو برای هر طرح را فراهم کرد.
بانک مرکزی با ابلاغیه جدید، هدایت منابع به استانها و رشد 20 درصدی وامدهی در مناطق محروم را الزامی کرد.
اکوایران: تورم مردادماه فقط یک عدد برای کل کشور نیست؛ تفاوت قابلتوجه تورم میان استانها نشان میدهد فشار بر سفره خانوارها در نقاط مختلف ایران شدت یکسانی نداشته است. درحالیکه تورم نقطه به نقطه کل کشور ۸۹ درصد گزارش شده، این نرخ در ایلام از ۱۱۴ درصد عبور کرده و تورم خوراکیها در هرمزگان به ۱۵۱.۲ درصد رسیده است. در مقابل، تهران در هر دو گروه کل و غیرخوراکیها کمترین تورم را در میان استانها داشته است.
بانک مرکزی رسماً از خرید مستقیم اسکناس عقبنشینی کرد تا تأمین نیاز تجار در مسیر نرخ توافقی بیفتد.
طبق اعلام بانک مرکزی دستورالعمل جدید ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری به منظور استفاده آسان اشخاص خارجی برای انجام امور درمانی، زیارتی، بررسی زمینههای سرمایهگذاری، بازرگانی و اشتغال به شبکه بانکی و شبکه صرافی کشور ابلاغ شد. بانک مرکزی، در اجرای بند (پ) ماده (۲۹) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال ۱۴۰۲ دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری را به شبکه بانکی و شبکه صرافی کشور ابلاغ کرد.
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشار فزاینده بر منابع ارزی کشور اظهار کرد: کاهش ارزآوری برخی بخشهای عمده، از جمله صنایع پتروشیمی، مدیریت و محدودسازی مصارف ارزی را اجتنابناپذیر کرده است؛ بااینحال، تعیین اولویتهای تجاری و اینکه واردات کدام کالاها باید کاهش یابد، در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست.
در جدیدترین مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، با پذیرش ایفای تعهدات ارزی به روش واردات از محل صادرات صادرکنندگانی که از سال ۱۴۰۰ تا ششم آبامان ماه 1402 به دلیل مشکلات سامانه جامع تجارت امکان واردات بدون انتقال ارز نداشتهاند، موافقت شد.
بانک مرکزی در اطلاعیهای سقف برخی تراکنشهای بانکی را برای دارندگان حسابهای تجاری اعلام کرد؛ بر این اساس، انتقال وجه حضوری از حساب تجاری بدون ارائه اسناد تا سقف دو میلیارد تومان امکانپذیر است و سقف انتقال وجه غیرحضوری و خرید کارتی نیز برای این حسابها تعیین شده است.
رئیسکل بانک مرکزی از آغاز فعالیت نخستین صندوق سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت تا پایان شهریورماه خبر داد.
بانک مرکزی امکان استفادۀ واردکنندگان اقلام سلامتمحور از اوراق گام را مجدداً تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کرد.
نشست تخصصی بررسی ظرفیتهای تامین مالی تولید با تمرکز بر «اوراق گام» به همت گروه سرمایهگذاری و تامین مالی مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق خراسان رضوی و کمیسیون سرمایهگذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان این اتاق برگزار شد؛ نشستی که در آن مسئولان شبکه بانکی با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی بنگاههای اقتصادی به تسهیلات بانکی، توسعه ابزارهای نوین تامین مالی زنجیرهای از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی، فاکتورینگ و کارت رفاهی را راهکاری موثر برای حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی عنوان کردند.
بانک مرکزی امکان تامین ارز واردات از محل صادرات را برای کالاهای اساسی و تولیدی تمدید کرد.
بنگاههای اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری برای ادامه فعالیت به وامهای سرمایه در گردش وابسته شدهاند؛ روندی که از کاهش تمایل به توسعه و سرمایهگذاری جدید در فضای پرریسک اقتصاد حکایت دارد.
جدیدترین کارنامه بانکی کشور در آغاز سال ۱۴۰۵ از یک ناترازی استانی در توزیع منابع حکایت دارد؛ جایی که از مجموع نزدیک به ۲۲ هزار همت سپرده کل کشور، بیش از ۶۰ درصد آن تنها در مدیریت مالی پایتخت است.
دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (1000 یورو به ازای هر شخص در 365 روز) به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین۱۴۰۵ اعلام کرد نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۶۷درصد رسیده که بالاترین سطح ثبتشده در تاریخ آمارهای رسمی این نهاد محسوب میشود. این رقم از رکورد قبلی در فروردین۱۴۰۲ نیز فراتر رفته است. در فروردین۱۴۰۲ نرخ تورم نقطهای به ۶۲.۴درصد رسیده بود. بررسیها نشان میدهد بهترتیب سه گروه «دخانیات»، «ارتباطات» و «بهداشت و درمان» بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردینماه امسال تجربه کردهاند؛ بهویژه بخش بهداشت و درمان با جهش قابلتوجه هزینه دارو و خدمات مواجه شده است. روند دادهها نشان میدهد از بهمنماه۱۴۰۴ و همزمان با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، تورم بهطور مستمر افزایش یافته و همزمان با تشدید تنشهای سیاسی و فشارهای خارجی، شتاب بیشتری گرفته است. افزایش نرخ ارز، نااطمینانی اقتصادی و انتظارات تورمی از عوامل اصلی این وضعیت بودهاند. کارشناسان معتقدند برای مهار تورم، در کوتاهمدت کاهش تنشهای سیاسی و در بلندمدت اصلاح ساختار مالی دولت و نظام بانکی مهمترین راهکارها هستند.
بانک مرکزی، مهلت ارسال اطلاعات صادرکنندگان از محل ورود موقت فاقد قبض محصول که باید از طرف گمرک برای این بانک ارسال شود را تا 31 اردیبهشت ماه 1405 تمدید کرد.
بانک مرکزی بخشنامه تسهیل رفع تعهد ارزی کالاهای خسارت دیده در حادثه آتشسوزی بندر شهید رجایی را به شبکه بانکی کشور و نهادهای مرتبط ابلاغ کرد.
ترخیص کالا بدون کد ساتا و تعهد عدم درخواست ارز از بانک مرکزی در سامانه گمرک ایران ممکن شد.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // در پایان سال۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس دادههای مرکز آمار ایران برابر با ۷۱.۸درصد بود. گرچه نرخ تورم سالانه در اسفند ۵۰.۶درصد بوده است، اما آنچه دقیقا بیان میکند در پایان اسفند هزینه سبد مصرفی خانوارها بهطور متوسط نسبت به یکسال قبل چند درصد افزایش یافته است، همان نرخ تورم نقطه به نقطه است که اعلام میکند هزینه سبد مصرفی خانوارها به طور متوسط حدود ۷۲درصد بالاتر از یک سال قبل بوده است. این نرخ تورم ظاهرا بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه منتشرشده مرکز آمار ایران در طول تاریخ انتشار آمار تورم توسط این مرکز است.
تمام مجوزهای صادره که موعد انقضای آنها اسفند ماه ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ است با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی بدون نیاز به ارایه درخواست به مدت سه ماه تمدید میشوند.