تشکل‌های اقتصادی؛ صدای بخش خصوصی و موتور اصلاح فضای کسب‌وکار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، آذر کیانی‌نژاد همزمان با روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنکار ما اظهار کرد: تجربه نشان داده است که تشکل‌های اقتصادی، در صورت احیای جایگاه واقعی خود، نه تنها صدای بخش خصوصی بلکه نیروی محرک اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب‌وکار هستند. تشکل اقتصادی حاصل هم‌افزایی صدها و گاه هزاران فعال اقتصادی با منافع و دغدغه‌های مشترک است و این همگرایی قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری را چندین برابر می‌کند.

وی ادامه داد: تشکل‌ها با دسترسی مستقیم به اعضا و داده‌های واقعی بازار می‌توانند مشکلات را با شواهد مستند به قانون‌گذار و دولت منتقل کنند، بنابراین مطالبه‌گری آن‌ها بر پایه تحلیل و واقعیت‌های عینی است. افزون بر این، ایجاد ائتلاف‌های داخلی و همکاری‌های بین‌المللی، اثرگذاری تشکل‌ها را افزایش می‌دهد.

کیانی‌نژاد تاکید کرد: ارائه راهکار همراه با نقد، اساس فعالیت تشکل‌هاست. راهکارها از تجربه عملی و تماس روزانه با بازار نشأت می‌گیرد و به شناسایی مقررات ناکارآمد، اولویت‌بندی موانع رشد و ارائه مسیر اصلاح آنها کمک می‌کند. تشکل‌ها حلقه واسط میان دولت و بخش خصوصی هستند و می‌توانند سوءتفاهم‌ها را برطرف و تفاهم‌ها را تقویت کنند.

وی افزود: حضور فعال تشکل‌ها در تدوین و بازنگری قوانین موجب ثبات سیاست‌گذاری، جلوگیری از صدور مقررات ناگهانی و زیان‌بار و فراهم کردن زمینه رشد بنگاه‌ها و جذب سرمایه می‌شود. تجربه نشان داده هرگاه به تشکل‌ها میدان داده شده، تصمیمات واقع‌بینانه‌تر، اجرایی‌تر و پایدارتر بوده است، و هنگامی که صدای آنها نادیده گرفته شده، مشکلات پیچیده‌تر شده‌اند.

رئیس کانون زنان بازرگان استان تاکید کرد: تشکل‌های اقتصادی سرمایه‌ای ملی هستند و تقویت نقش آنها در فرآیند قانون‌گذاری به ایجاد اقتصادی رقابتی، شفاف و پایدار کمک می‌کند. اقدامات کلیدی برای تقویت این نهادها شامل نهادینه‌سازی مشارکت الزام‌آور، تقویت واحدهای کارشناسی و پژوهشی، هماهنگی ملی میان تشکل‌ها و افزایش شفافیت و استقلال مالی است.

وی افزود: بی‌توجهی به شبکه گسترده و توان کارشناسی تشکل‌ها، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. امروز زمان آن رسیده که مشارکت واقعی بخش خصوصی به جای یک حضور نمادین، به نقش ساختاری و الزام‌آور در تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری ارتقا یابد.

کیانی‌نژاد خاطرنشان کرد: حمایت دولت از تشکل‌ها هنوز محدود به حضور در جلسات و برخی تسهیلات پراکنده است و فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. تغییر نگاه دولت از مدیریت و کنترل تشکل‌ها به توانمندسازی و استقلال‌بخشی، به نفع بخش خصوصی و دولت خواهد بود؛ زیرا قوانین و سیاست‌ها بر اساس داده‌های واقعی و نیازهای بازار شکل خواهند گرفت.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان مادر تشکل‌های اقتصادی، می‌تواند ستاد فرماندهی این نهادها باشد و پنج ماموریت کلیدی را پیگیری کند؛ این ماموریت‌ها شامل: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی برای ارائه صدای واحد به حاکمیت، تقویت ظرفیت کارشناسی و پژوهشی، ایفای نقش پل ارتباطی با دولت و مجلس، پشتیبانی مالی و نهادی از تشکل‌های نوپا و توسعه شبکه‌های داخلی و بین‌المللی است.

کیانی‌نژاد تاکید کرد: اجرای منظم این ماموریت‌ها، تشکل‌های توانمند و منسجم ایجاد می‌کند و صدای بخش خصوصی را به نیروی مؤثر در تصمیم‌سازی ملی تبدیل می‌کند. آینده اقتصاد ایران به قدرت صدای بخش خصوصی گره خورده و اتاق‌های بازرگانی باید فرماندهی هماهنگ این شبکه بزرگ را بر عهده بگیرند.