چالش هماهنگی مالیاتی، گمرکی و ارزی در تجارت خارجی
هوشمندسازی معادن با تکیه بر اقتصاد دیجیتال؛ راهبردی برای ارتقای بهرهوری و حضور در زنجیره ارزش جهانی
مکانیزم تأمین مواد اولیه در شرایط بحرانهای ژئوپلیتیک
دیپلماسی اقتصادی خراسان رضوی؛ از دوشنبه تا مزارشریف
پنج راهکار مهار تورم
چهار گام برای بهبود تفکر پربازده
از بحران کود تا گلخانههای راکد؛ چالشهای بخش کشاورزی در خراسان رضوی
انتشار فهرست نمایشگاههای لهستان در نیمه دوم ۲۰۲۶
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه ۸۸.۶درصد بوده است. این برای ششمین ماه متوالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه بیشترین مقدار از زمان جنگ جهانی دوم ثبت شده است. همچنین نرخ تورم ماهانه خرداد حدود ۶درصد بوده است. اگر میانگین تورم ماهانه در ماههای تابستان، مشابه خرداد باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان تابستان از ۱۰۰درصد عبور خواهد کرد. با این حال به نظر میرسد با امضای تفاهم ایران و آمریکا در روزهای پایانی خرداد و کاهش تنشها، این متغیر روند رو به کاهشی را در ماههای آینده داشته باشد. در اقتصاد ایران، کاهش تنشهای سیاسی، به سرعت انتظارات تورمی را تغییر میدهد. کارشناسان معتقدند پنج راهکار کنترل تورم شامل رعایت انضباط در بودجه دولت، کنترل و هدفگذاری رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی، ثبات ارزی و تعادل نرخهای پولی همچون نرخ بهره، تداوم روند تنشزدایی و بهرهگیری از آزادسازی تجارت برای افزایش تولید اقتصادی است. این موارد در صورت اجرا میتواند به بهبود شرایط اقتصاد کلان کمک کند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، لایحه بودجه سال 1402 شامل ملغمهای از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخش خصوصی مبنی بر فشار بیش از پیش از ناحیه سیاستهای مالیاتی است.
زنجیره تولید غذا در ایران با بحرانهای متعددی روبهرو است؛ اما در ماههای اخیر دپوی ۵/ ۲میلیون تن نهاده در بندر امام خمینی چالشی جدی را پیش روی این بخش ایجاد کرده که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس عبور از آن نیازمند راهکارهایی فوری است. این نهادهها که غالبا توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور وارد شدهاند، به دلایل مختلف امکان ترخیص و بارگیری ندارند.
تحریمها به نادیده گرفته شدن ظرفیتهای کریدوری ایران منجر شده است؛ اما احتمال پیوستن ترکمنستان به ابتکار کمربند و جاده که امتداد آن از ایران عبور میکند، میتواند منافع بالقوه و مهمی برای کشورمان داشته باشد.
«فعلا به مشهد سفر نکنید!» این هشدار از زمان کاهش شدید دما و افت فشار گاز در برخی رسانه ها و از زبان مسئولان مختلف منتشر شد. حالا هم اعلام شده است تعطیلی واحدهای اقامتی مشهد تا 13بهمن ادامه دارد.
تنش آبی در اکثر استانهای کشور به حالت هشدار درآمده است، کاهش ریزشهای جوی، توسعه شهرها و تعریف نیازهای جدید به رغم ناسازگار بودن با محیطزیست و زیستبومها در برخی نقاط کشور این تنش را تشدید کرده اما تنش آبی در خراسان رضوی به خصوص کلانشهر مشهد تیک قرمز گرفته است.
عقب ماندگی استان در بسیاری از شاخص های کشوری به دلیل نبود نگاه ملی در حوزه بودجه عمرانی و ناهمگونی تخصیص اعتبارات در کشور است.
آن طور که نمایندگان بخش خصوصی میگویند با بحرانی شدن شرایط و طبق توافقی با شرکت توزیع نیروی برق، قرار بر تعطیلی صنایع در روزهای سهشنبه و چهارشنبه به مدت ۳ هفته و کاهش ظرفیت فعالیت صنایع پر مصرف بوده است، اما تعطیلی اجباری به سایر روزها و تا اواخر هفته گذشته تسری یافت.
پس از آنکه مرکز آمار ایران در اقدامی کمسابقه گزارش مربوط به شاخص بهای مصرفکننده دی ماه را با یک روز تاخیر منتشر کرد، این گزارش از تورم داغ در ابتدای زمستان سال جاری حکایت دارد. بر این اساس درحالیکه نرخ تورم ماهانه در آذرماه عدد ۹/ ۱درصد را به ثبت رسانده بود، این عدد در دیماه به ۳/ ۴درصد افزایش یافت. با در نظر نگرفتن آمار تورم خرداد و تیرماه بهدلیل اثر حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه دیماه از آبان سال۹۹ به این سو، بیسابقه است.
بخش تولید در سال پیشرو چه سرنوشتی خواهد داشت؟ این بخش از اقتصاد ایران که فعلا از رکود دور مانده، نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب است تا در سال۱۴۰۲ بتواند همچنان کار خود را با رونق نسبی پیش برد. سیاستهای اجرایی در حوزههای مختلف اما مسیر پیشروی بخش صنعت را با ابهام روبهرو کرده است. ازآنجاکه در سالهای گذشته بیشترین تاثیر بر بخش تولید از مسیر سیاستهایی نظیر سیاست پولی، مالی و سایر سیاستهای دولتی رخداده، توجه سیاستگذار به نحوه تنظیم اقتصاد در سال۱۴۰۲ از زاویه اثرگذاری بر صنایع کشور حیاتی است.
نخستین تصویر وزارتخانه متولی تولید و تجارت از عملکرد ۹ماهه بخش صنعت، گویای دست بالاتر رونق در مقایسه با رکود در این حوزه است. تولید در حالی همچنان زنده است که سایه رکود تورمی بر فراز اقتصاد ایران گسترده شده و ابهامات ناشی از مسائل امنیتی و اجتماعی منبعث از محیط داخلی و خارجی، کسبوکارها را در وضعیت بسیار سختی قرار داده است. در واقع در حالی که سهبخش خدمات، مسکن و کشاورزی در رکود به سر میبرند، بخش صنعت در تکاپوی رونق است.
ایران برای نخستینبار وارد میدان تجارت آزاد به معنای واقعی کلمه خواهدشد. در مراسمی که در تهران برگزار شد، ایران و اتحادیه اوراسیا متن توافقنامه تجارت آزاد را نهایی و امضا کردند. این متن اکنون باید به تصویب مجالس کشورهای عضو اتحادیه و ایران برسد و اجرای آن آغاز شود. طبق برآورد مقامهای رسمی در ایران این توافقنامه میتواند بالقوه سطح صادرات ایران به این اتحادیه را به ۱۰میلیارد دلار برساند، با اینوجود اما و اگرهایی نیز در کار هست. برای نمونه مشکلاتی که در زمینه مسائل زیربنایی مانند حملونقل و لجستیک وجود دارد.
بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه از جنبههای فنی و اقتصادی بدون توجه به ساختار حل و فصل سیاسی و هزینههای اجرای متعاقب آن تنها میتواند منتهی به برداشتهای سادهانگارانه از طرح شود و در نتیجه اجرای طرح را به بیراهه هدایت کند. ازآنجاکه این طرح از نظر اقتصادی و فنی مورد ارزیابی قرار گرفته، لازم است از جنبه اقتصاد سیاسی نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتواند چالشهایی را که اجرای طرح ممکن است در پی داشته باشد، شناسایی کند. مالیات بر عایدی سرمایه با قدمتی بیش از ۱۰۰سال در کشورهای مختلف اجرا شده و در هر کشور نتایج مختلفی نیز داشته است.
چین با خرید نفت و گاز از ایران، ونزوئلا، روسیه و برخی از کشورهای آفریقایی در ازای پرداخت یوان، مشغول ایجاد یک شبکه امنیتی مالی از طریق دلارزدایی از تجارت خارجی است که یک تحول عظیم در تجارت جهانی انرژی محسوب میشود.
بر اساس گزارش شامخ آذرماه گزارش شامخ آذرماه از ورود اقتصاد به رکود از ابتدای پاییز حکایت داشت. مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تحلیل کارشناسی اطلاعات گزارش شامخ در این ماه، تصویری از وضعیت اقتصاد و صنایع مختلف ارائه داده است.
بررسیها حاکی از آن است که با اوجگیری تحریمهای نفتی و بانکی دهه۹۰ به لحاظ آمارهای رشد اقتصادی، یکی از بدترین دهههای اخیر اقتصاد ایران بوده است. این روند باعث شده است که درآمد سرانه ایرانیها نیز روند نزولی را ثبت کند.
زمستان هر سال به دلیل افزایش مصرف گاز بخش خانگی، صنایع فولادی خراسان رضوی با محدودیتها و چالشهایی مواجه میشوند که صاحبان صنایع باید خود نسبت به ذخیرهسازی این انرژی تدبیر کنند.
ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری روز گذشته با حضور در مجلس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را با سه رویکرد رشد با ثبات اقتصادی، عدالتخواهی و کارآمدسازی نظام حکمرانی به مجلس تقدیم کرد. او همچنین با بیان اینکه به زودی برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس خواهد شد، گفت: بودجه ۱۴۰۲ بر اساس سیاستهای کلی برنامه هفتم نگاشته شده است. رئیسی در ادامه افزود: تلاش این بوده که در سال جاری با کسری بودجه مواجه نشویم. رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد که بودجه سال آینده نسبت به بودجه سالهای گذشته بودجه بهتری باشد.
جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیک آن، اهمیت ویژهای به کشور به لحاظ ترانزیت بار در اقتصاد جهانی بخشیده است. شبکههای ارتباطی ریلی، جادهای و هوایی ایران، پتانسیلهای ارزشمند و یک فرصت استثنایی و بینظیر اقتصادی و تجاری برای کشور محسوب میشوند.
در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، حتماً باید ملاحظاتی نظیر «تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی»، «تورم و عواید سرمایهای بلندمدت و کوتاهمدت» و «لحاظ زیانهای سرمایهای در محاسبه عایدی خالص» را در نظر گرفت.
در یک تعریف ساده مسوولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخلاقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آنها دارای منافع برای جامعه هستند، بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته میشود. این مفهوم به صورت دقیقتر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام آنها باعث میشود یک تعادل مناسب بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود. در تعریفی دیگر، مسوولیت اجتماعی شرکت عبارت است از اداره یک کسبوکار به طوری که آن کسب و کار بتواند انتظارات اخلاقی، قانونی، مالی و عمومی جامعه را برآورده سازد.
در روزهای گذشته، مسوولان اقتصادی عنوان کردند که راه مهار نوسان قیمتها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و سیاستگذار میتواند با تصویب این طرح، هم جلوی سوداگری در بازار داراییها را بگیرد و هم برای بودجه کسب درآمد کند. از نگاه کارشناسان، چند نقد به این نگاه وجود دارد. نخست اینکه در کشورهای دیگر از ابزار مالیاتی برای کسب درآمد از فعالیت سفتهبازی گروهی از افراد استفاده میکنند که توانستهاند از ظرفیتها و زیرساختها بهره ببرند و در نتیجه بخشی از درآمد واقعی خود از این راه (درآمد اسمی منهای تورم) را به دولت اعطا میکنند. حال آنکه افزایش اسمی داراییها در ایران معلول تورم بوده است و آحاد اقتصادی بهدلیل حفظ ارزش دارایی به بازارهای دارایی پناه میبرند. ابهام دیگر این است که آیا سرمایهگذاری در بخش واقعی به جای بازارهای دارایی میتواند عایدی همسنگ این بازارها را ایجاد کند یا خیر؟ بنابراین به نظر میرسد در شرایط تورمی هزینه مالیات بر عایدی سرمایه، در بخش قیمتهای مصرفکننده منعکس میشود و به جای نقش بازدارنده خود عاملی برای رشد قیمتها خواهد بود.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شاخص شامخ را در آذرماه برای کل اقتصاد 49.14 و برای بخش صنعت 51.69 واحد اعلام کرد. بنگاههای اقتصادی همچنان از نوسان نرخ ارز، مشکل تأمین مواد اولیه و مشکل فروش رنج میبرند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران به ارائه 30 پیشنهاد برای رفع مشکلات پیمانسپاری ارزی پرداخته و خواستار معافیت صادرات محصولات کشاورزی،فرش،صنایع دستی،دانشبنیان و خدمات فنی و مهندسی از این موضوع در طول برنامه هفتم توسعه شده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با اشاره به برخی نقاط ضعف موادی از طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی از جمله بیتوجهی نسبت به مالیات ستانی از تورم، خواستار بازگشت مواد 11، 12، 13 و 15 این طرح به کمیسیون و اصلاح آنها شد.